صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ درباره ساختمان‌های ناامن
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۸۱۴۵
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن خبر داد و گفت: ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته پیرامون ملزم کردن دستگاه‌ها و اشخاص مسئول برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از باب حقوق عامه گفت: نکته مهم و اصلی این است که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ابتدا این وظیفه بر عهده شهرداری است تا با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از هر گونه خطر از جمله ساختمان‌ها و بناهای ناایمن، گودال و چاله‌ها اقدامات و پیگیری لازم را به‌عمل آورد و بر همین اساس ضرورت دارد در ابتدای امر، شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است، گفت: در همین راستا؛ تاکید شده است که چنانچه شهرداری‌های استان تهران در این حوزه و در راستای عمل به تکالیف قانونی خود نیازمند حمایت قضایی هستند، در شهر تهران مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه امور شهرداری‌ها) و در سایر شهرستان‌های استان تهران، به دادستان هر شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی بخش اعلام کنند تا اقدامات لازم بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد.
وی با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن در تهران گفت: طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش ماموریت داده شد تا اماکن و ساختمان‌های پرخطر در هر حوزه قضایی را شناسایی و پرونده‌ای متشکل از سوابق هر یک به‌منظور نظارت و پیگیری لازم تشکیل دهند تا اقدامات تامینی و پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم در جهت رفع خطر و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار گیرد.
القاصی اظهار کرد: بر اساس جلسات تشکیل شده با مسئولان سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران و دستورات صادره، مقرر شد تا ایمن‌سازی اماکن و ساختمان‌های پرخطر که احتمال وقوع آتش‌سوزی، سقوط و ریزش ساختمان و همچنین سایر اماکن پرتجمع که احتمال وقوع حادثه در آنها وجود دارد، به ترتیب اولویت مورد پیگیری و نظارت قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با ورود دادستانی تهران در این حوزه، دستورات قضایی به ضابطین از جمله پلیس پیشگیری تهران بزرگ صادر شد و با تعیین اولویت، جلسات مستمری با حضور مدیران و مالکان این قبیل از ساختمان‌ها برگزار شد که منجر به اتخاذ تصمیمات اثربخشی در این حوزه گردید؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران، اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه موثر بوده و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی سازمان آتش‌نشانی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در اغلب ساختمان‌ها در حال انجام است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این موضوع، یکی از اولویت‌های در دستور کار، وضعیت ساختمان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سطح شهر تهران، خوابگاه‌های دانشجویی، مدارس و ساختمان شرکت‌های تولیدی، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است که در همین رابطه دستورات قضایی لازم صادر شده و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار ساختمان‌های ناایمن و خطرناک، وجود گودهای عمیق و خطرناک در سطح شهر تهران و برخی از شهرستان‌های استان تهران به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات تهدیدکننده امنیت جان و مال شهروندان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در برخی مناطق شهر تهران گودبرداری‌هایی وجود دارد که مالکین با اخذ مجوز از شهرداری بعضا تا عمق چند ۱۰ متر گودبرداری انجام داده‌اند که بنا به‌دلایلی سال‌هاست عملیاتی عمرانی متوقف شده و این گودها رها شده باقی‌مانده که در مواردی وضعیت خطرناکی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال رانش خاک اراضی مجاور، خسارت به مجاورین و خیابان‌ها و... وجود دارد که باید سریعا از سوی شهرداری‌ها تعیین تکلیف شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مقررات قانونی از جمله ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به شهرداری‌های استان تهران و مالکان و مدیران ساختمان‌های ناایمن و خطرناک تذکر و هشدار داد که چنانچه در نتیجه ترک فعل اشخاص اتفاقات ناگوار و حوادثی هم‌چون پلاسکو، ساختمان متروپل و کلینیک سینا اطهر رخ دهد، حتما می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای ایشان باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس کل دادگستری استان تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران صیانت از حقوق عامه استان تهران قانونی خود ساختمان ها شهرداری ها ایمن سازی شهر تهران بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند