صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ درباره ساختمان‌های ناامن

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن خبر داد و گفت: ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به‌ویژه شهرداری‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته پیرامون ملزم کردن دستگاه‌ها و اشخاص مسئول برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از باب حقوق عامه گفت: نکته مهم و اصلی این است که بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، در ابتدا این وظیفه بر عهده شهرداری است تا با اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از هر گونه خطر از جمله ساختمان‌ها و بناهای ناایمن، گودال و چاله‌ها اقدامات و پیگیری لازم را به‌عمل آورد و بر همین اساس ضرورت دارد در ابتدای امر، شهرداری‌ها به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه ورود دستگاه قضا در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن از حیث «توجه دادن دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود»، «صیانت از حقوق عامه» و «پیشگیری از وقوع جرم» است، گفت: در همین راستا؛ تاکید شده است که چنانچه شهرداری‌های استان تهران در این حوزه و در راستای عمل به تکالیف قانونی خود نیازمند حمایت قضایی هستند، در شهر تهران مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۷ (ویژه امور شهرداری‌ها) و در سایر شهرستان‌های استان تهران، به دادستان هر شهرستان و یا رئیس حوزه قضایی بخش اعلام کنند تا اقدامات لازم بر اساس قوانین و مقررات صورت گیرد.

وی با اشاره به صدور بیش از ۲۰۰ دستور قضایی در سال ۱۴۰۱ در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص ساختمان‌ها، اماکن و گودهای ناایمن در تهران گفت: طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و روسای حوزه‌های قضایی بخش ماموریت داده شد تا اماکن و ساختمان‌های پرخطر در هر حوزه قضایی را شناسایی و پرونده‌ای متشکل از سوابق هر یک به‌منظور نظارت و پیگیری لازم تشکیل دهند تا اقدامات تامینی و پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم در جهت رفع خطر و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع حوادث احتمالی در دستور کار قرار گیرد.

القاصی اظهار کرد: بر اساس جلسات تشکیل شده با مسئولان سازمان آتش‌نشانی و شهرداری تهران و دستورات صادره، مقرر شد تا ایمن‌سازی اماکن و ساختمان‌های پرخطر که احتمال وقوع آتش‌سوزی، سقوط و ریزش ساختمان و همچنین سایر اماکن پرتجمع که احتمال وقوع حادثه در آن‌ها وجود دارد، به ترتیب اولویت مورد پیگیری و نظارت قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: با ورود دادستانی تهران در این حوزه، دستورات قضایی به ضابطین از جمله پلیس پیشگیری تهران بزرگ صادر شد و با تعیین اولویت، جلسات مستمری با حضور مدیران و مالکان این قبیل از ساختمان‌ها برگزار شد که منجر به اتخاذ تصمیمات اثربخشی در این حوزه گردید؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان آتش‌نشانی تهران، اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه موثر بوده و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی سازمان آتش‌نشانی با جدیت بیشتری نسبت به گذشته در اغلب ساختمان‌ها در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در کنار این موضوع، یکی از اولویت‌های در دستور کار، وضعیت ساختمان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های سطح شهر تهران، خوابگاه‌های دانشجویی، مدارس و ساختمان شرکت‌های تولیدی، مجتمع‌های تجاری و مسکونی است که در همین رابطه دستورات قضایی لازم صادر شده و تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در کنار ساختمان‌های ناایمن و خطرناک، وجود گودهای عمیق و خطرناک در سطح شهر تهران و برخی از شهرستان‌های استان تهران به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات تهدیدکننده امنیت جان و مال شهروندان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است، گفت: متاسفانه در برخی مناطق شهر تهران گودبرداری‌هایی وجود دارد که مالکین با اخذ مجوز از شهرداری بعضا تا عمق چند ۱۰ متر گودبرداری انجام داده‌اند که بنا به‌دلایلی سال‌هاست عملیاتی عمرانی متوقف شده و این گودها رها شده باقی‌مانده که در مواردی وضعیت خطرناکی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال رانش خاک اراضی مجاور، خسارت به مجاورین و خیابان‌ها و... وجود دارد که باید سریعا از سوی شهرداری‌ها تعیین تکلیف شود.  

وی در بخش پایانی سخنان خود با یادآوری مقررات قانونی از جمله ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به شهرداری‌های استان تهران و مالکان و مدیران ساختمان‌های ناایمن و خطرناک تذکر و هشدار داد که چنانچه در نتیجه ترک فعل اشخاص اتفاقات ناگوار و حوادثی هم‌چون پلاسکو، ساختمان متروپل و کلینیک سینا اطهر رخ دهد، حتما می‌تواند موجب مسئولیت کیفری و حقوقی برای ایشان باشد.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس کل دادگستری استان تهران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رییس کل دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران صیانت از حقوق عامه استان تهران قانونی خود ساختمان ها شهرداری ها ایمن سازی شهر تهران بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۸۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز خرید و راه‌اندازی خط تولید کشتار مرغ در همدان

مدیر‌عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان، گفت: مجوز خرید و راه‌اندازی خط تولید کشتار مرغ صادر شد. - اخبار استانها -

مهران حاجیان در گفت‌وگو با خبرنگار ‌تسنیم در همدان، افزود: کشتار‌گاه دام همدان 60 درصد گوشت قرمز ناستان را تامین می کند این کشتارگاه صنعتی دام در زمینی به وسعت 17 هکتار و زیر‌بنای 12 هزار‌متر‌مربع راه‌اندازی و روزانه با کشتار 400 دام سبک و سنگین نیاز گوشت قرمز شهر‌های همدان، بهار، لالجین، مریانج، اسد‌آباد، صالح‌آباد و غیره تامین کرده است.

وی بیان کرد: اکنون این واحد صنعتی برای 143نفر مستقیم و 700نفر غیر‌مستقیم شغل ایجاد کرده است و برنامه‌ریزی برای راه‌ا‌ندازی صنایع فر‌آوری پائین‌دستی مانند تولید ژلاتین، پشم، پوست، پت فود، چرم، صنایع سوسیس و کالباس و غیره انجام شده است.

مدیر‌عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان در بخش دیگر سخنان خود با یاد‌آوری دریافت مجوز واردات دام سبک و گوشت‌گرم از کشور‌های آسیای میانه، اظهار داشت: هیئت مدیره سازمان مجوز خرید و راه‌اندازی خط تولید کشتار مرغ را صادر‌ کرده است.

حاجیان درباره این واحد صنعتی فر‌آوری پروتئین سفید در همدان، گفت: پیش‌بینی سرمایه‌گذاری طرح 180‌میلیارد‌تومان است که با پیشرفت‌کاری 30 درصد، ظرفیت کشتار چهار هزار قطعه مرغ دارد و برای 60 نفر مستقیم و 200 نفر غیر‌مستقیم شغل ایجاد خواهد کرد که نقش موثری در کاهش سودا‌گری بازار این محصول پر‌تقاضای پروتئینی خواهد داشت و مازاد تولید صادر خواهد شد.

وی بخش دیگر سرمایه‌گذاری سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان مرتبط با مدیریت فضای گردشگری بی‌نظیر سراب گیان نهاوند عنوان کرد و گفت: نصب دوربین پایش تصویری و پلاک‌خوان در محیط، بهسازی و نوسازی کلبه‌ جنگل‌بانی منطقه، 150 هکتار نهال و بذر‌کاری از برخی اقدام‌های ضروری برای حفاظت و افزایش بهره‌وری روز‌افزون این فضای طبیعی وگردشگری در اختیار سازمان است.

مدیر‌عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان همدان با اشاره بر این که از اهداف اصلی سازمان در این منطقه تسهیل ارائه خدمات است، افزود: بهسازی مسیر دسترسی با لکه‌گیری و آسفالت‌ریزی، جذب و به‌کار‌گیری16 نیرو برای آبیاری و ایجاد آتش‌بر در محدوده مرتبط به منطقه گردشگری سراب‌گیان، استقرار جنگل‌بان برای حفاظت از محیط و غیره از دیگر‌ اقدام‌های این حوزه است.

حاجیان با یاد‌آوری این‌که سازمان‌ همیاری شهرداری‌های استان همدان خدمات حمایتی و تخصصی مرتبط، به 33 سهامدار(شهرداری‌ها) با هدف تامین خود‌کفایی شهرداری‌ها ارائه داده است، گفت: برخی از این خدمات شامل انعقاد قرارداد مکرر با شهرداری‌ها برای تامین ماشین‌های عمرانی(گریدر، کمپرسی، باب‌کت و لودر) انعقاد 30 قرار‌داد برای طراحی فنی و مهندسی شهرداری‌های استان، ایجاد سایت پلن، سازه‌، معماری، المان‌سازی و غیره بیان کرد.

انتهای پیام/